المجتمع العماني واعتلال وعي الدولة والشعب بمفهوم الوطن !

الربيع العربي” يظهره كثيرون على أنه مجموعة من الثورات العربية التي بدأت في تونس ثم شملت بلدان مختلفة منها مصر وليبيا واليمن ، بل يكاد لا تخلوا دولة عربية ــ منها سلطنة عمان ــ إلا وفيها مظهر ساتيغراهي أو ثوري يبرز مدى شمولية الإستفاقة التي حضي بها واقع المجتمع العربي على أصعدته المختلفة ، تعددت على مرأى العيون أحداث ومظاهر سياسية واجتماعية وثقافية عدة وبقي منها في طي العتمة ما الزمن متكفل بإيضاحه وإظهاره ، نستوضح من ذلك مدى تعقيد تركيب مفهوم الربيع العربي وحجم الخطأ الذي يرتكبه كثيرون حينما يأخذون الربيع العربي على أنه مفهوم مرادف لمفهوم الثورة فقط ، لا على أنه وعي تشكلت إحداثياته على بنيان مفاهيم ثلاثة هي الشعب والدولة والوطن ، وأن نطاق ذاك الوعي يذهب في أسس بناءه والنهاية التي قد يؤول إليها إلى مرام واسعة . لسنا بصدد بحث مصطلح الربيع العربي وتأثيره على واقع النماذج المختلفة للمجتمع العربي لما للأمر من خبايا وأبعاد لا نستوعبها في وقتنا الراهن ، بل نحن بصدد فهم واستيضاح النموذج العماني في ظل محيط الربيع العربي ، حيث أننا وفي ظل الربيع العربي نشهد في سلطنة عمان أحداثا ومظاهر عدة أوضحت مقدار اعتلال وعي الدولة والشعب بمفهوم الوطن وأهميته !
إن البداية التي نستطيع عبرها الولوج إلى متن القضية صعبة النوال ، والسبب راجع إلى أن أعتلال المجتمع العماني مرجعه الأساسي يعود لناحية الفكر والوعي الذي يتفاعل به كل من الدولة والشعب مع مختلف قضايا الوطن بل ومع مفهوم الوطن ذاته ، اذا جئنا للدولة من مدخل عام دون الخوض في تفاصيل موغلة سنجد أنها لم تهيئ البناء المؤسسي الراسخ الذي تستطيع عبره اقامة المجتمع وفق ما يجب أن يكون عليه ، أخطاء شتى تجتنف مفهوم الدولة العماينة ، و لانظامية واضحة في بعض جوانب إدارة أمور الوطن ، لن نتحدثت عن ما تعلق بواجب الدولة تجاه إدارة الفكر المجتمعي وبناءه بما يتوافق وارتباطه بمفاهيم المعرفة والنهوض والتنمية ، فتلك قضية جدا شائكة ولا أجد أن نظامنا المؤسسي بحالة هذا قادر على احتواء أتساع هذه القضية ، لنأخذ وقائع بسيطة تتعلق بأساسيات العمل المؤسسي في الدولة حتى نستوضح ما معنى اعتلال النظام المؤسسي ، المرسوم أو القانون حينما يصدر عن أي جهة تأخذه المؤسسات المعنية وفق طرق مختلفة متناقضة ، اي ان هذا القانون تلتزم به مؤسسة ما بطريقة ما ومؤسسة أخرى تأخذه بطريقة أخرى مختلفة في أحيان معينة ، على الرغم من أن القانون واحد وعلى الرغم من أن القانون جاء لتسير على أثره المؤسسات المعنية بطريقة واحدة إلا أن الإختلاف في أستيعاب المفهوم وتنفيذه يتناقض في أحيان عدة بين المؤسسات المعنية ، وأسباب ذلك راجع لأمرين أساسين : الأمر الأول قد يرجع إلى ضعف في عملية التخطيط للقانون ومدى فاعليته والطريقة التي يدار بها ، ، والأمر الآخر راجع إلى أن الشخص المسؤول في الدولة هو عماني قبل كل شيء ، والعماني بحسب تكوينته والطابع المنطبع في شخصه بفعل محيطه يفتقر لأدوات عدة لعل منها وأهمها ما تعلق بأمر التزامه بالعمل على انه واجب وطني ، ومنها أيضا ما تعلق بمدى اتساعه ونظرته الشمولية والجادة تجاه كل ما هو ملقى على عاتقه من مسؤوليات ! ، إن غائلة الدولة واضحة في شكلها العام وهي أن هناك خلل صارخ في طريقة تنظيم العلاقة التي يجب أن تقوم بين الفكرة والمورد والشخص ( أي بين القانون وبين المسؤول عن سن و تطبيق وإدارة القانون وبين المورد الذي يجب أستغلاله ) وعلى أساس ذلك نلحظ مختلف الأخطاء ترتكب ومختلف المحاسن تفقد وتترك !
ذلك باختصار شديد لما تعلق بأمر الدولة ، أما عن مسألة الشعب فمعضلته أشد وأعتى ، وأعتلاله يتمحور في نواحي عدة ، أهمها : الأعتلال الحادث في ماهيته ، وأعني بذلك عقدة الإنسان العماني الفكرية والنفسية والأجتماعية التي تحول بينه وبين الفاعلية الحقيقية في استيعاب مفهوم الوطن ! بمعنى أوضح فمستوى التنمية البشرية ــ خصوصا الفكرية منها ــ عند فئة لم تصل للعتبة التي يستطيع بها الفرد العماني ممارسة دوره كما وجب له ان يكون ، هذا الأمر أثر تأثيرا بالغا في طريقة تجاوب الشعب والأحداث التي تمر بها عمان حاليا ، فالشعب مما يظهر يفتقر للوعي المنهجي وللمنطق العلمي الذي يأخذه والبعد الصحيح في فهم قضاياه ، يقولون انهم ثائرون على الفساد ، ونقول كما قال الشيخ الشعراوي ( الثائر الحق هو الذي يثور ضد الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد ) ، أي أن مجابهة الفساد بالصدام لا يكفي لزواله ما لم يكن لدى الثائر وعي يستطيع به ان يعد البرامج والخطط التي يمكن العمل عليها للخروج من دائرة الفساد ، وهذا ما لا تتقنه فئات مختلفة من الشعب ، تجد أن الشعب في علاقته بالدولة والوطن فئات أربع ، فئة ترى من الدولة المخطئ الأول والأخير ، إن دخلت للمنتديات وللمواقع الإجتماعية تجد أن أخذهم للامور أشبه بان يكون الهدف منه الأنتصار لذاتهم من مفهوم الدولة ومن يقوم على إمرتها وعلى أثر ذلك تجد ان تحليل مختلف القضايا مقفر وسقيم ولا يرقى بعملية التغيير ، وفئة اخرى ترى من الشعب المخطأ الاول والأخير ، وفئة اخرى لا تهتم لواقع ما هو حادث ، وفئة رابعة تحاول الأهتمام بدراسة القضية وفق منهج موضوعي بغض النظر عن الأطراف الداخلة ، وهم قليلون ، وإن وجدوا فمداركهم الفكرية تنقصها المعرفة والتجربة المؤهلة لفهم الواقع ،
أيضا من العلل التي تجتنف واقع الشعب العماني تتعلق باعتلال مفهوم الفاعلية الفردية تجاه الوطن ، الشعب غير قادر على إداراك حقيقة أن الفاعلية الفردية ليست أداة للمطالبة تتحرك بنوح كلامي ومقالات صحفية واستنهاضات شعبية ، بل هي التزام شخصي تجاه قضية ما وفق منطق علمي سليم ، لتوضيح مفهوم الفاعلية الفردية وكيف لها ان تكون نذكر ما حدث في الجزائر في منتصف القرن المنصرم ونقارنها بموقف المجموعة اليهودية من حكومة فيشي، حدث أن ثلة من نخبة الجزائر ( أطباء ، محامين ، معلمين ) خاضوا نضالا لأجل ضمان حق الالتحاق بالمدارس ( الالتحاق بالمدارس لم يكن مكفولا لكل الشعب الجزائري حينها ) ، وعليه نهجت نخبة الجزائر حينها إلى الخطب الرنانة والمقالات الصحفية لاستثارة الوعي بأهمية المطالبة بحق الالتحاق بالتعليم ! ، تلك طريقة أبرزوا بها ان الفاعلية الفردية أداة للمطالبة ! ، حدث موقف مشابه للمجموعة اليهودية في فرنسا ، ففي عام 1940 قامت حكومة فيشي ( وهي حكومة فرنسية موالية لألمانيا النازية ) بتمديد تطبيق القرار الهتلري لنورمبورغ على المجموعة اليهودية ، مقتضيات القرار كانت بأن تحدد أعداد اليهود الملتحقين بالمدارس النظامية ، القرار وضعت المجموعة اليهودية آنذاك في المشكلة ذاتها التي وقع في المجتمع الجزائري ، إلا ان الفرق الجوهري تمثل في أن النخبة اليهودية لم تجعل من القضية موضوعا للمطالبة ، بل جعلت منها موضوعا لالتزام شخصي ولعمل مستقل بذاته ، كان المعلم اليهودي منهم يذهب إلى عمله في فترة العمل ، وحين عودته يفتح باب بيته طبقا لبعض البرامج والأوقات المخطط لها بالتنسيق مع الصفوة لاستقبال الطالبة اليهوديين الذين حال القانون الهتلري دون التحاقهم بالمدارس ! ، لننظر للفرق الشاسع بين مفهوم الفاعلية الفردية عند الصفوة اليهودية في فرنسا وبين الصفوة الجزائرية في الجزائر! ، الأمر ذاته حدث لألمانيا بعد هزيمتها النكراء في الحرب العالمية الثانية ، قام الشعب الألماني من تلقاء نفسه بزيادة عدد ساعات العمل اليومية بدون أجر فقط حتى تستعيد المانيا توازنها ، وقد كان لهم ذلك بعد خمسة عشر سنة ، حيث ان ألمانيا في منتصف الستينات كانت قد دخلت نطاق الدول الصناعية ، إن ماهية الفاعلية الفردية العمانية تشابه في طريقة عملها ما قامت به الصفوة الجزائرية بل وعند البعض منهم فهي لم تصل لمستوى أن تكون مطالبة ، وعليه وحتى يتحقق للوطن ما الشعب يريده فعليه ان يعيد نظرته للطريقة التي يصيغ به فاعليته !
ما نشهده في واقعنا يذهب إلى ابراز حقيقة مهمة للغاية ، هي أن الشعب والدولة على السواء لا يعون مفهوما واضحا للوطن ، ومن الأحداث الذي ظهرت نلحظ مدى القصور الذي يعانيه كل من الدولة والشعب تجاه أمر الأهتمام بالوطن ، لقد أضحت الدولة والشعب والوطن كمثل الرجل الذي أأتمن صاحبه على جوهرة ، جاء الرجل ووجد ان صاحبه يحمل في يده جوهرته وهي مخدوشة ، إشتاط الرجل من صاحبه لاهماله أمر الاهتمام بجوهرته فهم بضربه ، متجاهلا بذلك أن انفعاله وإقدامه على ضرب صاحبه قد يوقع الجوهرة من يد صاحبه فتقع وتنكسر !
مما أرى من أحداث أجد ان العاقل عليه ان يرسم لنفسه منهجا واضحا في إستقاء مختلف القضايا المحدقة بمجتمعه والوطن ، وهذا ما لن يتحقق ما لم ينتزع الإنسان العماني من نفسه أنتزاعا يجعله يتفاعل ومختلف القضايا وفق منهج عقلي لا نفسي ، ينصرف فيه عن مهاجمة الشخوص وعن إبراز مسالة أن العلل سببها أشخاص لا أفكار وأيديولوجيات ، نعم نحن نعي أن بالدولة إشكاليات عدة لكن إن كانت الفاعلية الفردية للمجتمع العماني تتمحور فقط في جعل مختلف القضايا على أنها موضوع للمطالبة لا على انها ألتزام شخصي يهيئ لعمل مستقل بذاته فلن يتغير شيء بل وقد يزداد الأمر سوءا ! ، نريد أن نحيى مع شعب يفكر ليختار الذي يريد ، ولا يريد ليفرض على عقله كيف يفكر !
الكاتب : محمد بن عبدالله بن مسلم الهنائي
المصدر
http://portal.s-oman.net/?p=8598